قرارداد فروش اقساطی

قرارداد فروش اقساطی چیست؟ تعریف و دستورالعمل اجرایی عقد فروش اقساطی

فهرست مطالب:

یکی از انواع قراردادهای بانکی، عقد فروش اقساطی است. این نوع قرارداد که از جمله عقود بانکداری اسلامی محسوب می‌شود، مبتنی بر پرداخت و تسویه‌حساب چندمرحله‌ای خریدار است. در این یادداشت درباره قرارداد فروش اقساطی و شرایط و دستورالعمل اجرایی آن می‌خوانید.

عقد فروش اقساطی چیست؟

قرارداد فروش اقساطی یک نوع بیع نسیه است. در این مدل قرارداد فروشنده تمام بار را تحویل می‌دهد، درحالی‌که وجه آن را به‌صورت اقساط از خریدار دریافت می‌کند. معمولاً از قرارداد فروش اقساطی برای خرید زمین، لوازم‌یدکی، کالا و … استفاده می‌شود.

در همین باره بخوانید : انواع عقود در بانکداری اسلامی

تعریف

مطابق با ماده ۴۷ آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی که در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسیده است، قرارداد فروش اقساطی عبارت است از «واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد».

قرارداد فروش اقساطی در بانکداری اسلامی

همان‌طور که گفته شد، از سال ۱۳۶۲ و با تصویب آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی، قرارداد فروش اقساطی به‌عنوان یکی از انواع قراردادهای بانکی و در راستای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، به رسمیت شناخته شده و در سیستم بانکداری کشور مورد استفاده قرار گرفت.

روش بانک‌های فعال در ایران برای فروش اقساطی به این صورت است که مشتری تقاضای خود را برای خرید یک کالای مشخص از یک تولیدکننده یا منبع مشخص به بانک ارائه می‌دهد. سپس متعهد می‌گردد، درصورتی‌که بانک کالا را تهیه کند، آن را خریداری کند. بانک تقاضای مشتری را بررسی و سپس کالا را خریداری و به‌صورت اقساطی به فروشنده واگذار می‌کند.

مدت بازپرداخت و تعداد اقساط عقد فروش اقساطی بانکی، متناسب با موضوع آن تعیین شده است. بازپرداخت تسهیلاتی که بانک تحت عنوان خرید لوازم‌یدکی و مواد اولیه در اختیار کارگاه‌ها و … در اختیار متقاضی قرار می‌دهد، نباید از یک سال بیشتر باشد. مدت بازپرداخت اقساط خرید اموال منقول مانند ماشین‌آلات و تأسیسات بر اساس طول عمر مفید دستگاه تعیین می‌شود. بازپرداخت و سود تسهیلات فروش اقساطی مسکن نیز تابع ضوابط و عقود مبادله‌ای است.

بیشتر بدانید : قرارداد بانکی چیست؟

دستورالعمل اجرایی عقد فروش اقساطی

آنچه به‌عنوان دستورالعمل اجرایی عقد فروش اقساطی به کار گرفته می‌شود، مبتنی بر مواد ۴۷ تا ۵۶ آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی است. آنچه در ادامه می‌خوانید، متن کامل این مواد است:

ماده ۴۷ ـ منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

ماده ۴۸ ـ بانک‌ها می‌توانند، به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد و لوازم‌یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورداحتیاج این واحدها را منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان، مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و به‌صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند. در برآورد میزان نیاز واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود.

ماده ۴۹ ـ قیمت فروش اقساطی کالاهای موضوع ماده ۴۸ با توجه به قیمت تمام‌شده و سود بانک تعیین خواهد شد.

ماده ۵۰ ـ مدت وصول قیمت فروش کالاهای موضوع ماده ۴۸ نباید از یک درصد تولید و حداکثر از یک سال تجاوز نماید. این مدت در موارد استثنایی حداکثر تا یک سال دیگر با موافقت بانک مرکزی قابل‌افزایش خواهد بود.

تبصره ـ درصورتی‌که فروش اقساطی به‌منظور تأمین سرمایه در گردش طرح‌های تولیدی جدید صورت گیرد مدت وصول برای بیش از یک سال حسب مورد توسط بانک ذی‌ربط تعیین و مشخص خواهد شد.

فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات و تأسیسات

ماده ۵۱ ـ اموال موضوع این فصل، ماشین‌آلات و تأسیساتی است که طول عمر مفید آن‌ها طبق جدولی که توسط بانک مرکزی تهیه خواهد شد، بیش از یک سال باشد.

ماده ۵۲ ـ بانک‌ها می‌توانند، به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات اموال موضوع ماده ۵۱ را منحصراً بنا به درخواست کتبی متقاضیان و تعهد آن‌ها، مبنی بر خرید، مصرف و یا استفاده مستقیم این‌گونه اموال، خریداری و به‌صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند.

ماده ۵۳ ـ قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده ۵۱ با توجه به قیمت تمام‌شده و سود بانک تعیین خواهد شد.

ماده ۵۴ ـ مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده ۵۱ نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال به شرح جدول مزبور تجاوز نماید. مبدأ محاسبه طول عمر مفید تاریخ شروع بهره‌برداری به تشخیص بانک خواهد بود.

فروش اقساطی ـ مسکن

ماده ۵۵ ـ بانک‌ها می‌توانند واحدهای مسکونی احداث‌شده موضوع ماده ۱۳ را به‌صورت اقساطی به فروش برسانند.

ماده ۵۶ ـ بانک‌ها قیمت واگذاری واحدهای مسکونی را با توجه به قیمت تمام‌شده، هزینه‌های مربوط و همچنین سود مناسب برای بانک تعیین خواهند نمود.

تبصره ۱ ـ ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت احداثی توسط بانک‌ها با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.

تبصره ۲ ـ در موارد استثنایی با تشخیص نخست‌وزیر تسهیلات لازم برای سازمان‌های دولتی از منابع بانک‌ها فراهم خواهد شد.

حل دعاوی بانکی مربوط به قرارداد فروش اقساطی

فروش اقساطی یک قرارداد لازم است و اصولاً هیچ‌کدام از طرفین نمی‌توانند آن را فسخ کنند؛ اما معمولاً بانک در هنگام عقد قرارداد شرط می‌کند که در صورت تخلف گیرنده اعتبار این اجازه را دارد که قرارداد را یک‌طرفه فسخ کند. این اقدام بانک‌ها آغاز یک اختلاف حقوقی است که حل آن تنها در دادگاه صالح امکان‌پذیر است.

حضور در دادگاه و دفاع از خود در مقابل نمایندگان بانک تنها در صورتی نتیجه بخش است که یک وکیل بانکی شمارا همراهی کند. گروه وکلای حقوقی سوبارش، تجربه بسیار زیادی درزمینهٔ حل پرونده‌های بانکی، بیمه‌ای و ملکی دارد. دپارتمان بانکی سوبارش، با وکلای حرفه‌ای و رزومه ای درخشان در پیروزی در پرونده‌های بانکی، بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای احقاق حق شما در مقابل بانک خواهد بود.

اگر درگیر یک پرونده بانکی هستید با سوبارش تماس بگیرید و مشکل خود را به‌صورت رایگان با مشاوران حقوقی ما مطرح کنید؛ مطمئناً این اولین گام برای استیفای حقوق شما خواهد بود.

۴.۵از۵ (۲ رای)
همین الان از راههای ارتباطی زیر سوالت رو از کارشناس سوبارش بپرس:
یادداشت‌هایی در همین باره:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *