ازجمله عقود اسلامی که از دیرباز در میان مسلمانان رایج بوده است، عقد مزارعه است. در این یادداشت درباره قرارداد مزارعه می‌خوانید و با شرایط و قوانین قرارداد مزارعه بانکی آشنا می‌شوید.
قرارداد مزارعه
از گذشته‌های دور، یکی از چالش‌های زمین‌داران، کشاورزی بر روی تمامی زمین‌های خود بوده است. ازاین‌رو، برخی زمین‌داران برای رهایی از دردسرهای کشاورزی، تمام یا بخشی از زمین‌های خود را طبق توافقی به افراد دیگر واگذار کرده و در محصول با آن‌ها شراکت می‌کردند.
عقد مزارعه برای تدوین چهارچوب برای چنین واگذاری‌هایی طراحی‌شده است.
تعریف قرارداد مزارعه
در تعریف عقد مزارعه می‌گویند؛ قراردادی است که به موجب آن یک طرف که در قرارداد به او «مزارع» می‌گویند، زمین خود را برای کشت و زرع به فرد دیگری که در قرارداد به او «عامل» می‌گویند واگذار کرده و در محصول برداشت‌شده با او شریک می‌شود.
بیشتر بدانید : انواع عقود در بانکداری اسلامی
قوانین و شرایط عقد مزارعه
اگر بخواهید قرارداد مزارعه شما جنبه قانونی پیداکرده و قابلیت استناد در مراجع حقوقی داشته باشد، باید مطابق شرایط اعلام‌شده در «قانون مدنی» باشد. در مبحث اول از فصل پنجم قانون مدنی، از ماده ۵۱۸ تا ۵۴۲ به‌طور کامل به عقد مزارعه و شرایط آن پرداخت‌شده است. در ادامه این مواد را می‌خوانید:
- مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.
- در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.
- در مزارعه جایز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.
- در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.
- در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.
- زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
- نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که برحسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.
- عقد مزارعه عقدی است لازم.
- هر یک از مالک عامل و مزارع می‌تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.
- هرگاه زمین به‌واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می‌شود.
- اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند عامل مختار بر فسخ می‌شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.
- عقد مزارعه به قوت متعاملین یا احد آن‌ها باطل نمی‌شود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ می‌شود.
- هرگاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می‌شود.
- بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن می‌شود.
- در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.
- اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه مالک بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز به نسبت بذر بین آن‌ها تقسیم می‌شود.
- هرگاه عامل در اثناء یا در ابتدا عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به‌جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام می‌کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.
- اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.
- هرگاه عامل به‌طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.
- هرگاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار می‌شود.
- هرگاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
- هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آن‌ها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح‌الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق خواهد بود.
- هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت‌المثل ابقاء نماید.
- عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است.
- خراج زمین به عهده مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین برحسب تعیین طرفین یا متعارف است.
در همین باره : قرارداد و عقد مساقات چیست؟
قرارداد مزارعه بانکی
با ابلاغ دستورالعمل قرارداد مزارعه بانکی از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، بانک‌ها می‌توانند با مشتریان خود اقدام به بستن قرارداد مزارعه کرده و زمین‌های کشاورزی خود را مورد بهره‌برداری قرار دهند.
درواقع در قرارداد مزارعه بانکی، بانک در نقش «مزارع» قرار می‌گیرد و افراد حقیقی و حقوقی در قالب «عامل» با بانک قرارداد مزارعه بسته و بر روی زمین‌های کشاورزی بانک کشت و زرع می‌کنند و درنهایت مطابق قرارداد محصول را با بانک تقسیم می‌کنند.
مطلب پیشنهادی : انواع قرارداد بانکی
تخلفات بانکی در عقد مزارعه
قرارداد مزارعه همچون هر قرارداد بانکی دیگری ممکن است مورد اختلاف طرفین واقع شود. در چنین مواردی، «عامل» برای احقاق حقوق خود در مقابل «مزارع» که همان بانک باشد، مجبور به مراجعه به مراجع قضایی خواهد بود. حضور در مراجع قضایی و قرارگرفتن در مقابل نمایندگان حقوقی بانک که تجربه بالایی در این عرصه دارند، تنها با همراهی یک وکیل بانکی منتج به نتیجه خواهد شد.
گروه وکلای حقوقی سوبارش، با سال‌ها تجربه در عرصه بیمه، ملک و بانک و با رزومه‌ای قوی در پیروزی در دعاوی بانکی، بهترین مرکز برای به دست گیری پرونده بانکی شما است. همین حالا می‌توانید با سوبارش تماس بگیرید تا همکاران ما به‌طور رایگان بررسی‌های اولیه را روی پرونده شما انجام دهند. قطعاً این اولین گام برای احقاق حقوق شما در برابر بانک خواهد بود.
