قرارداد مضاربه به‌عنوان یکی از انواع مهم قراردادهای مالی در نظام بانکداری اسلامی، نقش مهمی در تسهیل تأمین مالی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی دارد. این نوع قرارداد بر اساس اصول اسلامی شکل‌گرفته و به‌عنوان یکی از روش‌های مؤثر در تأمین سرمایه مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله از سوبارش، به بررسی ماهیت قرارداد مضاربه و شرایط خاص آن درزمینهٔ بانکداری می‌پردازیم.
عقد مضاربه چیست
عقد مضاربه یکی از انواع قراردادهای مالی در حقوق اسلامی است که بر اساس آن یک طرف (رب‌المال) مقداری پول یا دارایی نقدی را به طرف دیگر (مضارب) می‌سپارد تا با آن در فعالیت‌های تجاری یا اقتصادی سرمایه‌گذاری کند. سود حاصل از این سرمایه‌گذاری بین رب‌المال و مضارب بر اساس نسبتی که از پیش تعیین شده تقسیم می‌شود.
درصورتی‌که سرمایه‌گذاری به زیان منجر شود، زیان مالی فقط به عهده رب‌المال خواهد بود و مضارب تنها از دستمزد یا سهم سود محروم می‌شود، به شرطی که کوتاهی یا تقصیری از سوی مضارب صورت نگرفته باشد.
بیشتر بخوانید : انواع عقود در بانکداری اسلامی
عقد مضاربه در قانون مدنی
بر اساس ماده ۵۴۶ قانون مدنی؛ «مضاربه عقدی است که در آن یکی از طرفین سرمایه را در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد تا با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک شوند».
عقد مضاربه در فقه اسلامی
مضاربه در فقه اسلامی عبارت است از «عقدی که به‌موجب آن شخصی (مالک) مالی را در اختیار فردی دیگر (عامل) می‌گذارد تا با آن مال تجارت کند و سود حاصله میان آن دو به نسبت معیّنی تقسیم گردد».
شرایط قرارداد مضاربه
قرارداد مضاربه، همچون هر قرارداد دیگری، شرایط مخصوص به خود را دارد. در ادامه برخی از شرایط قرارداد مضاربه را می‌خوانید؛
- نقد بودن سرمایه: سرمایه‌ای که در قرارداد مضاربه قرار داده می‌شود باید به‌صورت وجه نقد باشد و نمی‌تواند شامل کالا یا خدمات باشد.
- تعیین نسبت سهم سود: قبل از عقد مضاربه، باید سهم دقیقی از سود که به هر یک از طرفین (مالک سرمایه و مضارب یا عامل) تعلق می‌گیرد، مشخص شود.
- جایز بودن قرارداد: قرارداد مضاربه از نوع عقود جایز است و هر یک از طرفین می‌توانند در هر زمان با اطلاع به طرف دیگر، قرارداد را فسخ کنند.
- تعهد مضارب به تجارت: مضارب متعهد می‌شود که سرمایه دریافتی را صرفاً در فعالیت‌های تجاری موردتوافق استفاده کند و از آن در موارد دیگر استفاده نکند.
- تقسیم سود و زیان: سود حاصل از مضاربه بین مالک سرمایه و مضارب بر اساس نسبت مشخص در قرارداد تقسیم می‌شود. در صورت وقوع زیان، زیان فقط بر عهده مالک سرمایه است مگر اینکه زیان ناشی از تقصیر یا تخلف مضارب باشد.
- محدوده فعالیت مشخص: معمولاً در قرارداد مضاربه، نوع فعالیت تجاری که مضارب باید انجام دهد، مشخص می‌شود.
- احترام به قوانین: تمامی فعالیت‌های انجام‌شده در چارچوب قرارداد مضاربه باید مطابق با قوانین و مقررات مربوطه انجام شوند.
ویژگی‌ها و اوصاف عقد مضاربه
از اوصاف و ویژگی‌های عقد مضاربه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛
- مضاربه عقدی است مرکب که از ترکیب عقود وکالت، شراکت و ودیعه به وجود آمده است.
- مضاربه عقدی است جایز؛ هر دو طرف می‌توانند به فسخ قرارداد بپردازند.
- مضاربه عقدی است عهدی؛ طرفین متعهد به انجام وظایف خود هستند.
- مضاربه عقدی است احتمالی؛ ممکن است سود یا زیان داشته باشد.
- مضاربه عقدی است مستمر؛ آثار آن در طی زمان انجام می‌شود.
قرارداد مضاربه بانکی
قرارداد مضاربه بانکی یکی از انواع قراردادهای بانکی کوتاه‌مدت است که مبتنی بر عقد مضاربه جاری شده و حداکثر برای یک سال بین بانک و مشتری برای تخصیص منابع مالی منعقد می‌شود. در این قرارداد، بانک ارائه‌کننده تسهیلات به‌عنوان مالک و فردی که با سرمایه تجارت می‌کند به‌عنوان مضارب شناخته می‌شود.
در قرارداد مضاربه بانکی، مشتری با استفاده از سرمایه‌ای که متعلق به بانک (که همان تسهیلات ارائه‌شده است) در فعالیت‌های تجاری و بازرگانی مشغول شده و سود حاصل به‌صورت مشاع بین بانک و مشتری تقسیم می‌شود.
تسهیلات مضاربه‌ای به‌عنوان یک راهکار مالی برای تحریک فعالیت‌های تجاری و تأمین نقدینگی در بازارهای داخلی به تجار و بازرگانان ارائه می‌شود. این نوع تسهیلات به‌خصوص برای آن دسته از کسب‌وکارها طراحی‌شده که با فعالیت‌های اقتصادی خود در بهبود وضعیت بازار داخلی نقش داشته و به تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور کمک می‌کنند.
این وام به واردکنندگان تعلق نمی‌گیرد، بلکه به صادرکنندگان و بازرگانانی که به دنبال تقویت تجارت خارجی و افزایش صادرات هستند، اختصاص داده می‌شود.
بیشتر بخوانید : قرارداد بانکی چیست
ابطال قرارداد مضاربه بانکی
مضاربه یک عقد جایز است که به‌طورکلی هر یک از طرفین می‌توانند آن را فسخ کنند. بااین‌حال، در مضاربه‌های بانکی، طرفین معمولاً حق فسخ خود را تا زمانی که قرارداد به‌طور کامل تسویه شود، معلق می‌کنند.
ازجمله شرایط قانونی ابطال قرارداد مضاربه بانکی، فوت، جنون یا سفه عامل (مضارب) است. علاوه بر این، ورشکستگی بانک ارائه‌دهنده تسهیلات، از بین رفتن کل سرمایه و سود حاصل از آن، یا ممنوعیت فعالیت‌های تجاری که در قرارداد تعیین‌شده‌اند، موجب فسخ و ابطال قرارداد مضاربه خواهد شد.
با تمام این‌ها، برای ابطال قرارداد مضاربه بانکی، معمولاً نیاز به مراجعه به دستگاه قضایی و طرح یک دعوای حقوقی است.
حل دعاوی بانکی مرتبط با قرارداد مضاربه
مواجهه با دعاوی بانکی ناشی از قراردادهای مضاربه اغلب پیچیده و دارای چالش‌های حقوقی خاصی است. در چنین شرایطی، بهره‌گیری از تجربه و دانش یک وکیل بانکی متخصص امری حیاتی است. وکیل بانکی در مدیریت دعاوی و دفاعیات در مراجع قضایی مهارت دارد و می‌تواند در تحلیل دقیق جنبه‌های حقوقی و ارائه راهکارهای مؤثر برای پرونده‌های دادگاهی شما یاری‌رسان باشد.
اگر هم اکنون درگیر یک دعوای حقوقی ناشی از قرارداد مضاربه بانکی هستید، ما در گروه وکلای حقوقی سوبارش، با مجهز بودن به تیمی از وکلای بانکی خِبره و آبدیده، آماده هستیم تا با دانش و تجربه خود در مسیر رسیدگی قانونی و دفاع از حقوق شما در دادگاه به شما کمک کنیم. برای مشاوره و همراهی حقوقی در این مسیر پیچیده، با ما تماس بگیرید.
